خط اقتصادی

متن این اطلاعیه به این شرح است:

با توجه به اخبار منتشره در فضای مجازی پیرامون خرید و فروش کد ملی (اسناد سجلی) اشخاص حقیقی جهت موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو، بدینوسیله ضمن تاکید بر عدم وجاهت قانونی چنین اقداماتی، به اطلاع عموم می رساند؛ هرگونه واگذاری( فروش) کدملی و سایر مدارک مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث جهت موضوعاتی نظیر ثبت نام خودرو تخلف و در صورت اطلاع این وزارت، موجب سلب اولویت خواهد بود.

🔹ضمنا بر رفتار افراد هنجار شکن نیز (اشخاصی که مبادرت به سوءاستفاده از کد ملی سایرین می نمایند) مسئولیت حقوقی و کیفری جاری خواهد بود. لذا ضرورت دارد شهروندان محترم با هوشیاری و اطلاع‌رسانی به سایرین، مانع از هرگونه سوء استفاده در این خصوص گردند.